How are current supply chain and price escalation risks affecting your projects?
Construction disputes rarely start with lawyers.
They start with the market.
A shipment that does not arrive.
Steel prices that suddenly increase.
A project schedule that quietly begins to slip.
Weeks later, the issue becomes a contractual dispute.
Across the Gulf region, construction projects are increasingly exposed to two structural pressures:
- supply chain disruption
- price escalation in key materials
Yet the legal challenge is not simply economic.
The real question is how the contract classifies these events.
Is this:
- a normal commercial risk borne by the contractor?
- an exceptional circumstance disturbing the economic balance of the contract?
- or an exceptional event under FIDIC?
The answer determines everything: entitlement to time, entitlement to money, and sometimes whether a dispute arises at all.
We have recently published a legal paper examining these issues in the context of construction projects in the Gulf region.
The paper explores:
- the legal framework governing economic imbalance in construction contracts
- the limits of force majeure in price escalation disputes
- the role of Article 249 (exceptional circumstances) under civil law systems
- how FIDIC clauses interact with supply chain disruptions
- why many contractor claims fail despite having a strong legal basis
The study also includes practical tools used in real disputes:
- a claim notification timeline
- a contractor decision tree
- a claims preparation checklist
- guidance on negotiation before disputes escalate
The objective is not academic. It is practical: to help contractors, engineers, and project teams understand how market disruptions become legal disputes — and how they can be managed before they reach arbitration.
The full paper is attached below.
I would be interested to hear from others in the industry: How are current supply chain and price escalation risks affecting your projects?
📄 Download Full Study
هل يمكن لارتفاع أسعار المواد أو اضطراب سلاسل التوريد أن يغيّر اقتصاديات عقد المقاولة بالكامل؟
النزاعات في عقود المقاولات نادراً ما تبدأ بالمحامين.
تبدأ بالسوق.
شحنة لم تصل.
أسعار حديد ارتفعت فجأة.
جدول زمني بدأ ينزلق بهدوء.
بعد أسابيع، تتحول المشكلة إلى نزاع تعاقدي.
مؤخراً، أصبحت مشاريع المقاولات في المنطقة أكثر عرضة لتقلبات غير مسبوقة في السوق:
- ارتفاعات حادة في أسعار المواد
- اضطرابات في الشحن، وتأخر في التوريد
لكن السؤال القانوني الحقيقي ليس اقتصادياً فقط، بل تعاقدي أيضاً:
متى يتحول هذا الارتفاع من مخاطرة تجارية يتحملها المقاول إلى أساس قانوني للمطالبة أو إعادة التوازن العقدي؟
في هذه الدراسة قمنا بتحليل هذه الإشكالية من زاوية قانونية وتعاقدية، مع التركيز على:
- التكييف القانوني لاضطراب سلاسل التوريد في ضوء نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة.
- كيفية تعامل عقود فيديك مع ارتفاع الأسعار والأحداث الاستثنائية.
- المسار الذي يتحول عبره الحدث الاقتصادي إلى نزاع تعاقدي.
- الأدوات العملية لإدارة المطالبات داخل شركات المقاولات قبل تحولها إلى تحكيم أو تقاضٍ.
الدراسة ليست نظرية فقط، بل تتضمن أدوات عملية لإدارة المطالبات وتجنب النزاعات في مشاريع المقاولات:
- جدول زمني لإشعارات المطالبات
- شجرة قرار للمقاول
- قائمة تحقق لإعداد المطالبات
- إرشادات للتفاوض قبل تصاعد النزاعات
الدراسة الكاملة مرفقة أدناه.
يسعدنا الاستماع إلى آراء الزملاء حول هذه المسألة التي قد تؤثر بشكل مباشر في اقتصاديات المشاريع في المنطقة.
📄 تحميل الدراسة الكاملة