Can price escalation or supply-chain disruption fundamentally alter the economics of a construction contract?
Across the region, construction projects are facing unprecedented market volatility: sharp increases in material prices, shipping disruptions, and delays in global supply chains.
But the key question is not merely economic — it is contractual:
When does price escalation move from a commercial risk borne by the contractor to a legal basis for contractual relief or rebalancing?
This paper examines the issue from both a legal and contractual perspective, focusing on:
- The legal characterisation of supply-chain disruption under exceptional circumstances and force majeure.
- How FIDIC contracts address price escalation and exceptional events.
- The path through which market events evolve into construction disputes.
- Practical tools for contractors to manage claims before they escalate into arbitration or litigation.
The paper combines legal analysis with practical guidance for managing claims and protecting project economics.
The full study is attached below.
I would welcome perspectives from colleagues in the construction and legal sectors on this increasingly significant issue for projects across the region.
هل يمكن لارتفاع أسعار المواد أو اضطراب سلاسل التوريد أن يغيّر اقتصاديات عقد المقاولة بالكامل؟
مؤخراً، أصبحت مشاريع المقاولات في المنطقة أكثر عرضة لتقلبات غير مسبوقة في السوق: ارتفاعات حادة في أسعار المواد، اضطرابات في الشحن، وتأخر في التوريد.
لكن السؤال القانوني الحقيقي ليس اقتصادياً فقط، بل تعاقدي أيضاً:
متى يتحول هذا الارتفاع من مخاطرة تجارية يتحملها المقاول إلى أساس قانوني للمطالبة أو إعادة التوازن العقدي؟
في هذه الدراسة قمنا بتحليل هذه الإشكالية من زاوية قانونية وتعاقدية، مع التركيز على:
- التكييف القانوني لاضطراب سلاسل التوريد في ضوء نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة.
- كيفية تعامل عقود فيديك مع ارتفاع الأسعار والأحداث الاستثنائية.
- المسار الذي يتحول عبره الحدث الاقتصادي إلى نزاع تعاقدي.
- الأدوات العملية لإدارة المطالبات داخل شركات المقاولات قبل تحولها إلى تحكيم أو تقاضٍ.
الدراسة ليست نظرية فقط، بل تتضمن أدوات عملية لإدارة المطالبات وتجنب النزاعات في مشاريع المقاولات.
الدراسة الكاملة مرفقة أدناه.
يسعدنا الاستماع إلى آراء الزملاء حول هذه المسألة التي قد تؤثر بشكل مباشر في اقتصاديات المشاريع في المنطقة.